في المملكة العربية السعودية يطبق على نظام الوصايا والتركات أحكام الشريعة الإسلامية الغراء في إجراءاتها وقسمتها سواء بالتراضي أو جبرا عن طريق المحاكم ونظر النزاعات فيها، وغالبا ما ترتبط هذه الخلافات بالأموال.
وتبقى الاثار الشرعية والنظامية لكل شخص بعد وفاته، من قسمة التركة من أموال ومنقولات وسداد الديون وتحصيلها وتنفيذ الوصايا والأوقاف واستخراج حصر الورثة ونقل الملكيات والتنازل عنها والبحث عن التركات وغيرها الكثير. ونظراً لما نتمتع به من خبرات واسعه في مجال التركات والوصايا نقوم بتسخيرها لخدمة موكلينا ونمتلك فريق عمل متكامل ومتخصص لهذه الأعمال كما يتم صياغة الوصايا وتوثيقها.